2- مقدمه

مهندسی ساختمان قدیمی‌‌ترین و یکی از ‌مهم‌ترین رشته‌های مهندسی در جهان است. در کشورما ایران نه تنها به لحاظ صرف اعتبارات و بودجه عمو‌‌می‌در این حوزه، دارای نقشی عمده در اقتصاد کشور است، بلکه از آنجا که ساختمان از ‌مهم‌ترین دارائی‌ها و اموال اشخاص محسوب ‌‌می‌شود، نزد اشخاص مختلف نیز اهمیت خاصی دارد. تنوع آنچه در مهندسی ساختمان تولید و ساخته ‌‌می‌شود و تفاوت‌های عمده این صنعت با صنایع دیگر از جمله متفاوت بودن هر بنا با بنای دیگر، پروژه محوری، ذینفعان زیاد و متعدد، تداوم خدمات مهندسی در زمان بهره‌برداری و نگهداشت ساختمان‌ها، لزوم تأمین ایمنی، بهداشت، سلامت و آسایش، بهره‌وری مناسب و صرفه اقتصادی در این پروژه‌‌‌ها، پیچیدگی و تعدد و ناهمگونی روابط اشخاص در این پروژه‌‌‌ها، تعاملات وسیع اشخاص، ضوابط و مقررات خاص فنی و نظامات اداری حرفه‌ای متعدد و پرحجم و علل و عوامل دیگر، جلوه خاصی به سپر حقوقی آن ‌‌می‌دهد. دانش، فن و هنر حقوقی مانند همه حوزه‌های زندگی و فعالیت انسان و جامعه در تعاملات و روابط مهندسی ساختمان و فعالیت‌های این حوزه نیز ورود ‌‌می‌کند. وظایف مهندسان ساختمان، مسئولیت‌های آنان، قراردادهای مهندسی ساختمان، ارتباط مهندسان ساختمان با کارفرمایان پروژه‌‌‌ها، نهادهای حرفه‌‌‌‌ای، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمو‌‌می‌غیر دولتی مانند شهرداری‌‌‌ها، جریان مالی پروژه‌‌‌ها و بسیاری از نکات مطرح در مهندسی ساختمان در بستر حقوق شکل ‌‌می‌گیرد و در این راستا برقراری نظم، عدالت و انصاف به مثابه ‌مهم‌ترین نقش حقوق در عرصه‌های اجتماعی به منصه ظهور ‌‌می‌رسد. آشنایی صحیح و کافی مهندسان ساختمان از موازین مقدماتی حقوقی، قوانین و مقررات حاکم بر حوزه عملکرد مهندسی خود و روابط وی با اشخاص دخیل در ‌ساخت‌و‌سازها، مبانی حقوقی قراردادهای مهندسی ساختمان در انواع مختلف آن، شناخت وظائف و تکالیف خود و مسئولیت‌های ناشی از آن‌‌‌ها در سه حوزه مذنی، کیفری و انتظامی، آثار و تبعات حقوقی اقدامات خود در ‌‌‌‌فرایندها و روندهای مهندسی ساختمان و نحوه عملکرد مناسب در ‌‌‌‌چهارچوب حقوقی بی‌‌تردید نقشی موثر در کارآمدی مهندسان ساختمان و مطلوبیت پروژه‌های مهندسی ساختمان دارد و امری بسیار ضروری است.

گرچه بحث، تأمل و تعمیق در حوزه پیچیده میان رشته‌‌‌‌ای حقوق و مهندسی ساختمان، مستلزم مطالعات، پژوهش‌‌‌ها و تحقیقات مفصل است، مع‌الوصف در این نوشتار تلاش بر این است که به اختصار نکاتی به طور عام در این حوزه مطرح شود و به عبارت دیگر شمعی روشن گردد تا نوری به این عرصه بسیار مهم و ‌‌‌‌تأثیرگذار در حرفه مهندسی ساختمان تابانده شود.

3- مهندسی

پیش از آنکه به مباحث میان رشته‌‌‌‌ای یا بینارشته‌‌‌‌ای مهندسی ساختمان و رشته‌های دیگر پرداخته شود، نخست شایسته است به این پرسش پاسخ داده شود که مهندسی چیست؟ تعاریف زیادی از مهندسی شده است. از جمله شورای مهندسان آمریکا برای توسعه حرفه‌ای، (ECPD) مهندسی را اینگونه تعریف کرده است: مهندسی یعنی کاربرد خلاقانه اصول علمی‌برای طراحی یا توسعه سازه‌‌‌ها، ماشین‌ها، ابزار یا روش‌های تولید- یا همه کارهائی که‌‌ترکیب این امور باشد- یا بنا کردن و عمل کردن به همین طریق با اشراف کامل از طرح آن‌‌‌ها یا پیش‌بینی رفتار آن‌‌‌ها تحت شرایط عملی معین، به شکلی که همه آن‌‌‌ها هدف کاربردی مشخص داشته باشد و شرایط اقتصادی پروژه را لحاظ کند و ایمنی زندگی و مالکیت را در نظر بگیرد. در تعریفی ساده‌‌تر گفته‌اند: «مهندسی استفاده از علم و فناوری برای برآوردن نیازهای بشر است[1].» تعریف زیر نیز از طرف شاخه مواد و معدن فرهنگستان علوم ایران پیشنهاد شده است: «توانایی کاربرد خلاقانه و اقتصادی مواد و نیروهای طبیعت در انتخاب، طراحی، مدیریت، ساخت و تولید با تکیه بر دانش، ریاضی و علوم در راستای رفاه جامعه و منافع پایدار بشر که از طریق آموزش و تجربه حاصل ‌‌می‌شود.»

کارها و فعالیت‌های مهندسی در ‌‌‌‌چهارچوب «حرفه (Profession  )» صورت ‌‌می‌گیرد. بنابراین ابتدا باید معنای «حرفه» و «حرفه‌مندی» را در این باره دانست و آن را از معانی دیگر واژه حرفه بازشناخت. حرفه در این معنا، حاوی مجموعه‌ای از نظریه‌‌‌ها و دانش، دارای شأن و مرتبه اجتماعی، دارای جایگاه در رشته‌‌‌های دانشگاهی، اشتغال عده‌ای در عمل و نظر به آن، ‌‌ترویج آن توسط برخی سازمان یا سازمان‌‌‌ها، دارای معیارهای اخلاقی و ارزشی خاص خود است. فرهنگ و بستر حرفه را چنین تعریف ‌‌می‌کند: «تخصصی است که شامل مهارت‌‌‌ها و روش‌‌‌ها و نیز اصول علمی، تاریخی و محققانه‌ای است که برآن مهارت‌‌‌ها و روش‌‌‌ها تأکید دارد و با استناد به سازمان و تشکیلات با اتفاق آرا و استانداردهای والای دستاوردها و رفتار و سلوک پشتیبانی می‌شود و اعضای خود را به مطالعاتی مستمر و نوعی کار متعهد می‌کند که نخستین مقصود آن ارائه خدمات عمومی است.»  چاودیک در دانشنامه فلسفی راتلج حرفه را چنین بیان ‌‌می‌کند: «حرفه در معنای وسیع کلمه به معنای شغل یک شخص است، اما در معنایی محدودتر، به نوع خاصی از فعالیت اشاره می‌کند که شخص همراه با آن دارای موقعیتی خاص می‌شود که با اصول اخلاقی خاصی گره خورده است.»

‌‌می‌توان حرفه را دارای ویژگی‌های زیر دانست:

1- مجموعه‌ای از دانش تخصصی و مهارت فنی مبتنی بر آن.

2 – آموزش عالی، تحصیلات دانشگاهی و تجربه رسمی بر پایه آن.

3 – نظام‌نامه اخلاقی در حرفه و استاندارد رفتاری.

4 - تعهد به اولویت ارائه خدمات عمومی پیش از توجه به کسب درآمد مالی.

5 – دارا بودن سازمان رسمی برای حمایت از حرفه‌ای شدن.

6- اعطای پروانه به دست‌اندرکاران بر مبنای شایستگی.

7- مقررات شدید و استانداردهای سطح بالای صلاحیت‌‌‌ها.

8- اطمینان متقابل بین حرفه‌مندان و استفاده‌کنندگان از خدمات آنان.

9-‌‌ترجیح منافع عمو‌‌می ‌بر منافع شخصی.

در زبان فارسی واژه حرفه در معانی مختلف استفاده ‌‌می‌شود. از جمله، شغل و مهارت اکتسابی. گرچه در مفهوم پیش‌گفته برای حرفه نیز شغل مستتر است. مهندس، پزشک، وکیل در حرفه خود ‌‌می‌تواند شغل‌های مختلفی داشته باشد، اما به طور عام «حرفه‌مند» با ویژگی‌های پیش‌گفته است. حرفه در معنی صرف شغل-که منظور این نوشتار نیست- ممکن است لزوماً ویژگی‌های فوق را نداشته باشد. به عبارت دیگر فرد حرفه‌مند دارای شغل تلقی ‌‌می‌شود، اما هر شغلی حرفه –به معنای پیش‌گفته‌– نیست. گرچه بعضاً این دو مفهوم به یک معنا استفاده ‌‌می‌شود. معنای دیگر رایج حرفه- و البته این معنا نیز منظور این نوشتار نیست- مهارت اکتسابی است که با معنای ‌‌‌‌پیش‌گفته تفاوت‌های اساسی دارد. در این معنا حرفه «مهارتی است که انسان برای انجام دادن کار یا ساختن چیزی بدون شناخت علمی ‌و در طولانی مدت و به تدریج بر اساس یادگیری کسب ‌‌می‌کند[2].» وقتی واژه حرفه به این معنا استفاده ‌‌می‌شود باید توجه داشت که منظور مهارتی اکتسابی است که در آن شناحت علمی ‌و بسیاری از ویژگی‌های 9گانه ذکر‌شده نیز وجود ندارد. از این حیث باید بین واژه حرفه در معانی مختلف تفاوت قائل شد. آنچه در این نوشتار به عنوان «حرفه» و «حرفه‌مندی» یاد ‌‌می‌شود بر پایه تعاریف ‌‌‌‌پیش‌گفته و به خصوص ویژگی‌های 9گانه استوار است. شاید روزی بتوان واژه‌‌‌‌ای خاص برای آن، وضع کرد.

مهندسی «حرفه» است و مهندسی حرفه‌‌‌‌ای عبارت‌اند از: «هر نوع فعالیت طراحی، ساخت، ارزیابی، ارائه توصیه یا گزارش، سرپرستی و نظارت، درحوزه حفاظت از حیات، سلامت، مالکیت یا مسائل مربوط به آسایش عموم که نیاز به کاربرد اصول مهندسی داشته، اما شامل فعالیت‌های متخصصان علوم طبیعی نشود[3].» حرفه را ‌‌می‌توان دانش و توانمندی‌های علمی، تخصصی و تجربی مبتنی بر صلاحیت و شایستگی اکتسابی دانست که از طریق تحصیلات عالی و عمل به آن حاصل ‌‌می‌شود و در خدمت انسان‌‌‌ها و جوامع انسانی برای حل مسائل و مشکلات و توسعه و بهروزی و تأمین ایمنی، سلامت و آسایش آن‌‌‌ها قرار ‌‌می‌گیرد. از این منظر، مهندسی، پزشکی، وکالت، کارشناسی رسمی، قضاوت و حسابرسی رسمی‌حرفه است. حرفه‌مندان یا افراد حرفه‌‌‌‌ای اساساً دارای دو ویژگی «قدرت» و «استقلال» هستند. برپایه نظریه ابوت، جامعه‌شناسی که درباره «حرفه‌‌‌ها» مطالعه نموده است، حرفه‌مندان در سه جنبه کار خود تخصص دارند: تشخیص، استنتاج یا استدلال، حل مسئله یا اقدام. این سه جنبه حرفه‌مندی با یکدیگر مرتبط است.

مهندس حرفه‌‌‌‌ای (Professional Engineer  )، مهندسی است دارای صلاحیت قانونی حرفه‌‌‌‌ای بر اساس پروانه صادره از مرجع رسمی ‌قانونی اعم از دولت یا نهاد حرفه‌‌‌‌ای است و ویژگی مهم او نسبت به مهندس بدون پروانه، پذیرش مستقیم آثار و نتایج کارها و فعالیت‌های مهندسی خود از طریق امضا و مهر مستندات مهندسی، نقشه‌‌‌ها، محاسبات و گزارش‌های فنی، که شخصاً آن‌‌‌ها را بر اساس تشخیص و تجزیه و تحلیل علمی ‌و تجربی خود و بر پایه ضوابط لازم‌الاجرا برای تأمین ایمنی، آسایش و آرامش زیست و کار مردم و حفظ محیط‌زیست در امور مهندسی است.

عملیات مهندسی موفق روابطی را بین انسان‌‌‌ها برقرار ‌‌می‌کند یا تحکیم ‌‌می‌بخشد و موقعیت‌های بسیاری برای نزدیکی و دوستی ایجاد ‌‌می‌کند. مهندس باید در درجه اول عالم به کارخود باشد، اما در عین حال لازم است تا خلاق و مبتکر، قادر به برقراری ارتباط و مشوق دیگران باشد. همچنین باید بتواند در شرایط گوناگون، تصمیم‌های مناسب را اتخاذ و مشکلات و مسائل جدید را شناسائی، بررسی و حل کند[3]. از این روست که گفته‌اند برای مهندس بن‌بستی وجود ندارد یا راهی ‌‌می‌یابد یا راهی ‌‌می‌سازد.

4- مهندسی ساختمان

ساختمان در معنای عام عبارت‌اند از هر بنا و ساخته دست انسان در کره خاکی. در معنای محدودتر به بناها، راه‌‌‌ها، بزرگراه‌‌‌ها و آزاد‍‌راه‌‌‌ها، راه آهن، پل‌‌‌ها، سدها، نیروگاه‌‌‌ها، مخازن، فرودگاه، بنادر و سازه‌‌‌ها و ساختارهای مختلف مانند سیستم‌های تهیه آب و دفع فاضلاب گفته ‌‌می‌شود و در معنای بسیار محدود و خاص به پوسته معماری شش وجهی گفته ‌‌می‌شود. در این معنا فضای‌های زیست و کار انسان از جمله ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، صنعتی، خدماتی و موارد مشابه قرار ‌‌می‌گیرد. مهندسی ساختمان به احداث و به وجود آوردن اینگونه ساختمان‌‌‌هاست. مهندسی ساختمان، پرداختن به شیوه‌های مهندسی در طراحی، تعیین ‌‌‌‌فرایندها، سازوکار، ساخت و اجرا، مدیریت، کنترل و نظارت، آزمایش و نگهداشت ساختمان به صورت منطقی و اقتصادی است. امری که طبعاً مستلزم کار گروهی در رشته‌های مختلف اعم از مهندسی معماری، مهندسی عمران، مهندسی تأسیسات و دیگر رشته‌های مربوط و هم‌افزائی دانش فنی است. به طور کلی ‌‌می‌توان گفت مهندسی ساختمان به دنبال سازندگی و آبادانی در زندگی انسان‌‌‌هاست.

5- حقوق

«درزبان فارسی حقوق به معانی گوناگون به کار ‌‌می‌رود که از ‌مهم‌ترین آن‌‌‌هاست:

• مجموع قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت ‌‌می‌کند.
• برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هرکس امتیازهائی در برابر دیگران ‌‌می‌شناسد و توان خاصی به او ‌‌می‌بخشد. این امتیاز و توانائی را «حق» ‌‌می‌نامند که جمع آن «حقوق» است.
• - گاه مقصود از واژه حقوق، علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن و زندگی آن ‌‌می‌پردازد[4].»

حقوق عبارت‌اند از مجموع قواعد کلی که رفتار اشخاصی که در جامعه زندگی ‌‌می‌کنند یا بر ارگان‌های حکومتی که اداره جامعه را بر عهده دارند و بر ارتباط افراد با ارگان‌های حکومت و در ارتباط با دیگر واحدهای سیاسی ظاهر ‌‌می‌شود، به طوری که اجرای آن از جانب دولت تضمین ‌‌می‌گردد[5].

حقوق در معنای عام مجموعه‌‌‌‌ای از قواعد کلی و الزام‌آور است که روابط اجتماعی مردم را در یک کشور معین تنظیم ‌‌می‌کند و دولت ضامن اجرای آن است[6].

با تعاریف بالا از حقوق، این پرسش در ذهن شکل ‌‌می‌گیرد که هدف حقوق چیست؟ هر سیستم، هر مجموعه و هر موجودی هدفی دارد. هدف حقوق به عنوان یک پدیده اجتماعی کدام است؟ برای پاسخ باید به نکته توجه نمود که اساساً پیدایی حقوق در پاسخ به کدام نیاز انسان بوده است؟ زیست و کار انسان‌‌‌ها، حیات و زندگی در جوامع انسانی، مستلزم هم زیستی و زندگی اجتماعی است. در زندگی اجتماعی، تعارض‌‌‌ها و اختلافات نیز مطرح ‌‌می‌شود. این هم زیستی نیازمند نظم و عدالت است. نظم و عدالتی که در سایه قانون برقرار شود. بنابراین حقوق برای برقراری نظم و عدالت در جامعه و بین انسان‌‌‌ها به وجودآمده است. به عبارت دیگر هدف حقوق همانا ایجاد «نظم و عدالت» است.

برای برقراری نظم و عدالت، قواعد الزام‌آور حاکم بر روابط اشخاص، لازم است که «قانون» نامیده ‌‌می‌شود و دولت وضع و اجرای آن را عهده‌دار‌‌ می‌شود.

نظم اجتماعی محصول قانون بوده و قانون خود محصول توافق یا قراردادی فرضی است که به طور ضمنی همه اعضای جامعه آن را پذیرفته‌اند. روابط اعضای جامعه تنها به وسیله قانون نظم پیدا ‌‌می‌کند. ارسطو در تبیین ضرورت حاکمیت قانون ‌‌می‌گوید: «برترین قدرت در جامعه نباید به هیج آد‌‌می ‌واگذار شود، بلکه قدرت باید به قانون واگذار گردد[6].»

حکم قانونگذار در هر کشور در قالب قانون و به صورت قاعده کلی بیان ‌‌می‌شود. وظیفه قاعده حقوقی بیان حقوق و تکالیف همه افراد نوعی است. بنابراین قاعده حقوقی را ‌‌می‌توان چنین تعریف کرد: «قاعده حقوقی قاعده‌‌‌‌ای است که حقوق و تکالیف افراد را در یک جامعه معین به طور نوعی بیان کرده و دولت از اجرای آن حمایت ‌‌می‌کند[6].» قاعده حقوقی دارای ویژگی‌‌‌هائی است که به طور خلاصه ‌‌می‌توان چنین بر‌شمرد: اجتماعی بودن – عام و کلی بودن- دائمی‌ بودن – الزام‌آور بودن- داشتن ضمانت اجرا.

حقوق به شاخه‌های مختلفی تقسیم ‌‌می‌شود. یکی از این تقسیمات که در این نوشتار دارای اهمیت است. تقسیم حقوق به دو شعبه حقوق خصوصی و حقوق عمو‌‌می‌است.

حقوق خصوصی مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر روابط اشخاص با یکدیگر است. در حقوق خصوصی اصل بر صلاحیت تابعان است. حقوق عمو‌‌می ‌مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرائی با یکدیگر و با مردم است. در حقوق عمو‌‌می ‌اصل بر عدم صلاحیت تابعان است[7].

6- نظام‌های ‌ساخت‌و‌ساز در ایران

در ایران نظام‌های مختلفی در ‌ساخت‌و‌ساز وجود دارد. دو نظام عمده و اصلی «نظام فنی و اجرائی کشور» و «نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی1» است. گرچه نظام‌های دیگری نیز در حوزه‌های صنعت نفت، شهرداری، ‌ساخت‌و‌سازهای نظا‌‌می ‌و ‌ساخت‌و‌سازهای آموزشی وجود دارد. نظام فنی و اجرائی کشور، ‌ساخت‌و‌سازهای دولتی و عمو‌‌می ‌را شامل ‌‌می‌شود و ساختمان در این نظام به معنی (Construction) است. کارفرمای پروژه در این نظام، همیشه شخص حقوقی، دولت یا نهاد عمو‌‌می‌است. عوامل پروژه، کارفرمای پروژه، مهندس مشاور، پیمانکار و مدیر طرح نامیده ‌‌می‌شوند. کارفرمای پروژه دستگاه اجرائی و مجری طرح است. ضوابط حاکم بر این نظام از جمله ضوابط تشخیص صلاحیت عاملان و سایر ضوابط، مصوبات سازمان برنامه و بودجه کشور است.

نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی بر ‌ساخت‌و‌سازهائی دلالت ‌‌می‌کند که با اخذ پروانه ساختمان از مرجع صدور پروانه که عمده‌‌ترین آن شهرداری‌‌‌ها در شهرها و دهیاری‌‌‌ها در روستاهاست و در سایر نقاط نیز حسب مورد نهادهای قانونی دیگر که عهده‌دار این امر ‌‌می‌باشند، صورت ‌‌می‌گیرد. در این نظام ساختمان به معنای (Building) یا همان پوسته معماری بسته شش وجهی است. کارفرمای پروژه در این نظام اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، عمومی، دولتی یا تعاونی هستند. تشخیص صلاحیت عاملان درخصوص مهندسان، کاردان‌‌‌ها و معماران تجربی بر اساس پروانه اشتغال به کار صادره توسط وزارت راه و شهرسازی که حاوی سه بخش رشته، پایه و موضوع صلاحیت است، صورت ‌‌می‌گیرد. برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی، عضویت در سازمان ‌نظام‌مهندسی ساختمان استان و برای اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی، عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان الزا‌‌می ‌یا به عبارت دیگر اجباری است و در کنار آن داشتن حداقل سابقه کار یا کارآموزی و قبولی در آزمون حرفه‌‌‌‌ای ورود به حرفه در هر موضوع صلاحیت، لازم است. صلاحیت کارگران در هر دو نظام بر اساس پروانه مهارت فنی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر ‌‌می‌شود، احراز ‌‌می‌گردد. در نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی عوامل دخیل در پروژه عبارت‌اند از: کارفرمای پروژه یا صاحب کار ‌‌می‌باشد و معمولاً مالک نامیده ‌‌می‌شود و ممکن است نماینده یا قائم مقام قانونی وی باشد، مرجع صدور پروانه ساختمان، مهندسان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت شامل طراح، مجری (پیمانکارکل)، ناظر، خدمات آزمایشگاهی و سایر عوامل مهندسی. برخی پروژه‌‌‌ها نیز در این دو نظام دارای همپوشانی است. قوانین، ضوابط و تعاریف و حتی واژگان حاکم بر پروژه‌های این دو نظام به رغم اشتراک در برخی موارد، عمدتاً مانند ضوابط تشخیص صلاحیت عاملان، متفاوت است. ضوابط نظام فنی و اجرائی کشور عمدتاً در حوزه حقوق عمو‌‌می ‌و ضوابط نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی در حوزه حقوق خصوصی است. ضوابط نظام فنی و اجرائی کشور در طرح‌های عمرانی، طرح‌های تملک دارائی و پروژه‌های دولتی لازم‌الاجراست. اما در نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری لازم‌الاجرا نیست، مگر در یکی از سه حالت ارجاع از یکی از مدارک لازم‌الاجرای نظام اخیر، مسکوت بودن ضوابط نظام اخیر در خصوص موضوع مورد عمل یا‌‌ تراضی و توافق کارفرمای پروژه (صاحب کار) و مهندس ذیربط. دو‌گانگی این نظام‌‌‌ها به خصوص در حوزه فنی و حجم فراوان ضوابط و مقررات حاکم در هر یک از دو نظام و الزامات ناسخ و منسوخ، توازی و تداخل این ضوابط، شرایط خاصی را به وجود آورده است که به جرأت ‌‌می‌توان گفت اشخاص بسیار انگشت‌شماری وجود دارند که بر کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر هر دو نظام و تفاوت‌های آن‌‌‌ها و کاربرد صحیح و دقیق هر یک از این ضوابط اشراف و تسلط کامل داشته باشند. به عنوان مثال نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه کشور تحت عنوان «موافقت‌نامه، شرایط عمو‌‌می ‌و شرایط خصوصی پیمان»، به عنوان قراردادهای اجرای ساختمان در پروژه‌های نظام فنی و اجرائی کشور و به صورت قرارداد الحاقی یا یک طرفه استفاده ‌‌می‌شود و در نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی طرفین یعنی مجری یا پیمانکار کل و مالک یا صاحب کار ‌‌می‌توانند قرارداد خود را در ‌‌‌‌چهارچوب موازین قانونی و مقررات ملی ساختمان و حاکمیت ماده 10 و ماده 190 قانون مدنی تنظیم و امضا نمایند و هیچ الزا‌‌می ‌به استفاده از نشریه فوق ندارند. اما ملاحظه ‌‌می‌شود که بعضاً اشخاص در نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی بر اثر بی‌اطلاعی و به زعم خود محکم‌کاری و قدرت بخشی بیشتر به قرارداد از نشریه 4311 استفاده ‌‌می‌کنند که اقدا‌‌می ‌اشتباه و نادرست است. زیرا نخست آنکه این پیمان یا قرارداد در حوزه حقوق عمو‌‌می ‌و جزء قراردادهای اداری برای نظام فنی و اجرائی کشور تنظیم شده است و دوم مفاد، شرایط و حتی واژگان آن صرفاً در همان نظام تحقق ‌‌می‌یابد و قابل اعمال و تفسیر است. ولی در نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی قابل اعمال نیست و از این حیث دشواری‌‌‌ها و اختلافات مختلف در ‌‌‌‌فرایند اجرا در پروژه بروز ‌‌می‌کند. شگفتا که برای حل این دشواری‌‌‌ها و اختلافات نیز بعضاً از همان مسیر اشتباه استفاده ‌‌می‌شود. غافل از آنکه نه تنها ساختار بیان شده و بسیاری از شرایط و مفاد این نوع پیمان در نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری وجود ندارد، بلکه حتی عوامل و واژگان تعریف شده در این پیمان یعنی نشریه 4311 مانند مهندس مشاور، ناظر مقیم و دستورکار اساساً در نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی وجود ندارد، گرچه برخی اشخاص  شاید به عنوان پرستیژ از این نوع واژگان و بدون اطلاع از ماهیت امر استفاده ‌‌می‌کنند و از آثار و تبعات احتمالی آن بی‌اطلاعند. گرچه شوربختانه در نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی، واژگان مربوط نیز به صورت غلط نوشته و گفته ‌‌می‌شود که از اینگونه غلط‌های گفتاری و نوشتاری در نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی ‌‌می‌توان به واژه‌های «مجری ذیصلاح یا سازنده ذیصلاح» به جای «مجری» و «شرکت حقوقی» به جای «شخص حقوقی یا شرکت» و «دستگاه نظارت» به جای «مهندس ناظر» اشاره کرد، به نحوی که این غلط‌نویسی و استفاده از واژگان اشتباه و نادرست به مکتوبات نهادهای رسمی ‌و آموزش‌های حرفه‌‌‌‌ای نیز راه یافته است و به خصوص در فضای مجازی به وفور و ناآگاهانه استفاده ‌‌می‌شود.

ساختار خاص و بعضاً پیچیده انجام وظائف و ارائه خدمات مهندسی در نظام‌های یاد‌شده و تفاوت‌های آن‌‌‌ها موجب شده که مباحث حقوقی در مهندسی ساختمان نیز ویژگی و جلوه خاص و منحصر به فردی نسبت به سایر حوزه‌های مؤثر حقوق داشته باشد.

7- حقوق در مهندسی ساختمان

به جرأت ‌‌می‌توان گفت که در دنیای امروز، حقوق جزئی از زندگی، زیست و کار اشخاص شده است و هیچ شخصی از‌‌ ترتیبات حقوقی جاری در جامعه جدا نیست. از زمان جنینی و تولد تا مرگ اشخاص حقیقی و حتی پس از آن و تأسیس و فعالیت اشخاص حقوقی چه در حوزه حقوق عمو‌‌می ‌و چه در حوزه حقوق خصوصی اشخاص به طور مستمر و مداوم در زیر چتر موازین و قواعد حقوقی قرار ‌‌می‌گیرند و‌‌ ترتیبات و الزامات حقوقی و قانونی بر آنان شامل و اعمال ‌‌می‌شود، حتی اگر خود بر آن‌‌‌ها اشراف یا آگاهی نداشته باشند. حقوق امروزه از زندگی هیچ انسان یا شخص حقیقی و حقوقی جدا نیست و مانند برخی علوم و فنون نیست که اشخاص به آن نپردازند و ‌‌‌‌تأثیری در زندگی آنان نداشته باشد. حقوق بر اشخاص چه آنان بخواهند و چه نخواهند ‌‌‌‌تأثیر ‌‌می‌گذارد و البته از آنان نیز ‌‌‌‌تأثیر‌‌می‌پذیرد. در حوزه‌های تخصصی و به خصوص حرفه‌های تخصصی مانند مهندسی و شاخه‌های خاص آن مانند مهندسی ساختمان که از سوئی با زندگی اشخاص و از سوئی با اصول حرفه‌‌‌‌ای ارتباط تنگاتنگ دارد و هر فعل یا ‌‌ترک فعل در این عرصه جنبه حقوقی ‌‌می‌یابد و حتی ممکن است آثار مثبت یا منفی بسیار در بنیان و اساس زندگی اشخاص گذارد، یا تبعات مدنی، کیفری و انتظا‌‌می‌سنگین در‌بر داشته باشد، ‌‌‌‌تأثیر و اهمیت رشته حقوق دو‌چندان و بسیار حائز توجه و دقت ‌‌می‌شود.

حقوق در مهندسی ساختمان از چند منظر، اهمیتی ویژه دارد:

• همه ‌ساخت‌و‌سازها و ساختمان‌‌‌ها با زیست و کار انسان‌‌‌ها مرتبط است. خانه‌‌‌‌ای که شخص با خانواده خود در آن سکونت دارد، بنا یا مکانی که شخص در آنجا کار‌‌ می‌کند و شاغل است، از خیابان و جاده‌‌‌‌ای که از آن عبور ‌‌می‌کند تا کارخانه‌‌‌‌ای که محصولات آن را مصرف ‌‌می‌کند، نیروگاه، سد و شبکه برق و سیستم‌های آب‌رسانی که از برق و آب آن منتفع ‌‌می‌شود، هر روز با زندگی انسان ارتباط ‌‌می‌یابد تا پروژه‌های ساختمانی و اشخاصی که به هر عنوان و به هر نحو در این پروژه‌‌‌ها دخیل هستند. و این ارتباط دارای ویژگی‌های حقوقی و قانونی است.
• فعالیت‌های مهندسی دامنه بسیار وسیعی را در‌ بر‌‌می‌گیرد. نظام‌های مختلف ‌ساخت‌و‌ساز و حجم فراوان قوانین و مقررات حاکم برآن‌‌‌ها نهایتاً در بستر حقوقی قرار ‌‌می‌گیرد و باید با لحاظ روابط و‌‌ ترتیبات و ‌‌‌‌چهارچوب‌های خاص مهندسی ساختمان اعمال و تفسیر شود، حقوق مهندسی ساختمان را به امری بسیار پیچیده و تخصصی و دانشی خاص تبدیل ‌‌می‌نماید که مستلزم اشراف به موازین حقوقی و در عین حال ‌‌‌‌فرایندها و فعالیت‌‌‌ها و جزئیات فنی حرفه مهندسی و‌‌ترکیب و تعامل صحیح آن‌‌‌ها در دو رشته مرقوم است.گرچه زمینه جستجوی اصلی همان عموم و اصول حقوقی است و ‌‌می‌توان مسائل مبتلا‌به را در قوانین و تفاسیر مختلف حقوقی جستجو کرد، اما شرایط ‌‌‌‌پیش‌گفته و ویژگی‌های خاص این حوزه، حقوق در مهندسی ساختمان را از بسیاری جهات ممتاز و درخور توجهی بایسته و شایسته ‌‌می‌نماید. در این باره ‌‌می‌توان به دو بخش مهم و قابل توجه اشاره نمود: «وظائف و مسئولیت‌های مهندسان ساختمان» و «قراردادهای مهندسی ساختمان» که هر دو حوزه حقوق و مهندسی ساختمان را تنگاتنگ به چالش ‌‌می‌کشد، اشاره نمود.
• در رشته‌های مهندسی ساختمان در دانشگاه‌‌‌ها، حتی مطالب مقدماتی حقوق مورد نیاز حرفه نیز تدریس نمی‌شود. با این حجم از اهمیت این موضوع شایسته است که دو تا چهار واحد درسی به مفاهیم حقوقی در مهندسی ساختمان اختصاص یابد. منابع درسی معتبر با مثال‌های ساختمانی و با مثال‌های برگرفته از رویدادهای واقعی در این حوزه، تدوین و تألیف شود و توسط اشخاص بصیر و مطلع در هر دوحوزه تدریس شود. در بخش حرفه نیز به رغم نیاز و ضرورت فراوان، آموزش‌های مدون در موضوع وجود ندارد و به عبارتی هرکسی از ظن خود شد یار من، حکم‌فرماست. به علت فقدان سوابق دقیق و منابع معتبر، آموزش‌های حقوق در مهندسی ساختمان به صورت خودجوش درآمده و صلاحیت مدرسان برای تدریس مطالبی که در این حوزه ارائه ‌‌می‌دهند و صحت و سقم مطالب ارائه شده در هاله‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. در چنین فضائی ‌‌می‌توان انتظار داشت که بعضاً نیز آموزه‌‌‌ها حتی در سمینارها و دوره‌های رسمی، اشتباه، نادرست و حتی بر اساس ضوابط منسوخ یا نامربوط باشد، به خصوص در فضای مجازی که موقعیت خوبی را برای مطرح شدن افراد فراهم ‌‌می‌کند و چه چیزی بهتر از پرداختن به حقوق در مهندسی ساختمان که متولی ندارد و ورود به این حوزه با اطلاعات ناقص و جمع‌آوری مطالب پراکنده از اینجا و انجا و حتی برداشت غیر‌مجاز و بدون ذکر منبع از آثار و زحمات دیگران. آسان است، غافل از آثار و تبعات خانمان سوز و زیان‌آور این نوع دخالت‌‌‌ها. در فقدان آموزش‌های رسمی ‌برخی از مهندسان ساختمان از روی نیاز یا علاقه شخصی از جمله نگارنده، به تحصیلات دوباره آکادمیک و دانشگاهی و این بار در رشته حقوق روی ‌‌می‌آورند تا شخصاً بتوانند به این نیاز حرفه‌‌‌‌ای به نحو مناسب پاسخ دهند، گرچه صرف تحصیلات حقوقی برای این هدف کافی نیست، چنین مهندسی باید در هر دو نظام ‌ساخت‌و‌ساز سال‌‌‌ها کار کرده، تجربه کسب کرده و بر ضوابط و الزامات حاکم و نهادها و ‌‌‌‌تأثیرگذار و عوامل دخیل در هر دو نظام و تفاوت‌های آن‌‌‌ها از یک سو و جزئیات امور فنی مهندسی ساختمان از سوی دیگر اشراف و تسلط داشته و بتواند مفاهیم حقوقی را در ‌‌‌‌چهارچوب تفکر سیستمی ‌با ‌‌‌‌فرایندهای مهندسی ساختمان به خوبی و به درستی عجین و هماهنگ کند.
• حقوق در مهندسی ساختمان یک تخصص میان رشته‌‌‌‌ای یا بینا‌رشته‌‌‌‌ای است. امروزه با توجه به توسعه فراوان رشته‌های مختلف و اندرکنش زیاد این رشته‌‌‌ها با یکدیگر، مفاهیم بین رشته‌‌‌‌ای بسیار مورد توجه قرار گرفته است و جزء ضروریات و نیازهای این رشته‌‌‌هاست. از موارد مهم میان رشته‌‌‌‌ای در مهندسی ساختمان ‌‌می‌توان حقوق و مهندسی ساختمان، مدیریت در مهندسی ساختمان، ایمنی (ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست در کارگاه‌های ساختمانی)، اقتصاد و مهندسی ساختمان، جامعه‌شناسی و مهندسی ساختمان، روان‌شناسی و مهندسی ساختمان و . . . را برشمرد. حقوق در مهندسی ساختمان باید توسط نهادهای حرفه‌‌‌‌ای و دانشگاهی به عنوان یک موضوع میان رشته‌‌‌‌ای مطرح و ضمن پرداختن به مسائل جاری، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و آموزش‌های صحیح در این زمینه انجام شود.

8- جمع‌بندی

• آشنایی صحیح و کافی مهندسان ساختمان از موازین مقدماتی حقوقی، قوانین و مقررات حاکم بر حوزه عملکرد مهندسی خود و روابط وی با اشخاص دخیل در ‌ساخت‌و‌سازها، مبانی حقوقی قراردادهای مهندسی ساختمان در انواع مختلف آن، شناخت وظایف و تکالیف خود و مسئولیت‌های ناشی از آن‌‌‌ها در سه حوزه مدنی، کیفری و انتظامی، آثار و تبعات حقوقی اقدامات خود در ‌‌‌‌فرایندها و روندهای مهندسی ساختمان و نحوه عملکرد مناسب در ‌‌‌‌چهارچوب حقوقی بی‌‌تردید نقشی مؤثر در کارآمدی مهندسان ساختمان و مطلوبیت پروژه‌های مهندسی ساختمان دارد و امری بسیار ضروری است.
• مهندسی «حرفه» است. حرفه را ‌‌می‌توان دانش و توانمندی‌های علمی، تخصصی و تجربی مبتنی بر صلاحیت و شایستگی اکتسابی دانست که از طریق تحصیلات عالی و عمل به آن حاصل ‌‌می‌شود و در خدمت انسان‌‌‌ها و جوامع انسانی برای حل مسائل و مشکلات و توسعه و بهروزی و تامین ایمنی، سلامت و آسایش آن‌‌‌ها قرار ‌‌می‌گیرد.
• 3-دو گانگی نظام فنی و اجرائی کشور و نظام ‌ساخت‌و‌ساز شهری و روستایی به خصوص در حوزه فنی و حجم فراوان ضوابط و مقررات حاکم در هر‌یک از دو نظام و الزامات ناسخ و منسوخ، توازی و تداخل این ضوابط، شرایط خاصی را به وجود آورده است.
• در مهندسی ساختمان که از سویی با زندگی اشخاص و از سویی دیگر با اصول حرفه‌‌‌‌ای ارتباط تنگاتنگ دارد و هر فعل یا ‌‌ترک فعل در این عرصه جنبه حقوقی ‌‌می‌یابد و حتی ممکن است آثار مثبت یا منفی بسیار در بنیان و اساس زندگی اشخاص گذارد، یا تبعات مدنی، کیفری و انتظا‌‌می‌سنگین در‌‎بر داشته باشد، ‌‌‌‌تأثیر و اهمیت رشته حقوق دو چندان و بسیار حائز توجه و دقت ‌‌می‌شود.
• حقوق در مهندسی ساختمان امری بسیار پیچیده، تخصصی و دانشی خاص است که مستلزم اشراف به موازین حقوقی و در عین حال ‌‌‌‌فرایندها، فعالیت‌‌‌ها و جزئیات فنی حرفه مهندسی و‌‌ترکیب و تعامل صحیح آن‌‌‌ها در هر دو رشته است.
• شایسته است که دو تا چهار واحد درسی به مقاهیم حقوقی در مهندسی ساختمان اختصاص یابد. منابع درسی معتبر با مثال‌های ساختمانی و با مثال‌های برگرفته از رویدادهای واقعی در این حوزه، تدوین و تألیف شود و توسط اشخاص بصیر و مطلع در هر دو حوزه تدریس شود.
• به علت فقدان سوابق دقیق و منابع معتبر، آموزش‌های حقوق در مهندسی ساختمان به صورت خودجوش درآمده و صلاحیت مدرسان برای تدریس مطالبی که در این حوزه ارائه ‌‌می‌دهند و صحت و سقم مطالب ارائه شده در هاله‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد.
• حقوق در مهندسی ساختمان باید توسط نهادهای حرفه‌‌‌‌ای و دانشگاهی به عنوان یک موضوع میان رشته‌‌‌‌ای مطرح و ضمن پرداختن به مسائل جاری، تحقیقات و پژوهش‌های علمی ‌و آموزش‌های صحیح در این زمینه انجام شود.

9- پی‌نوشت

1- برخی این نظام را به غلط « ‌نظام‌مهندسی ساختمان» یا «‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» ‌‌می‌گویند. این عناوین به‌‌ترتیب عنوان سازمان و قانون است و اطلاق آن به نظام ‌ساخت‌و‌ساز از اساس اشتباه و ناشی از عدم اشراف به موضوع است.

منوچهر شیبانی‌اصل

دانش‌آموخته رشته‌های مهندسی عمران، مدیریت، حقوق، رئیس انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران